به گزارش خبرنگار ماشین کلیک، خریدار خودروی وارداتی هنوز نمی‌داند وقتی خودروی سفارش‌داده‌شده‌اش به گمرک برسد، باید با چه تعرفه‌ای ترخیص شود. مصوبه‌ای که حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی را در سال ۱۴۰۵ دست‌کم ۱۰۰ درصد تعیین کرده، منتشر شده؛ اما سخنگوی وزارت صمت می‌گوید این تصمیم هنوز از سوی مرجع صادرکننده ابلاغ رسمی نشده است. همین چند کلمه کافی است تا بازار واردات دوباره در وضعیت انتظار قرار بگیرد؛ واردکننده نمی‌داند هزینه نهایی محموله‌اش چقدر می‌شود و مشتری هم نمی‌تواند روی قیمت اعلام‌شده حساب قطعی باز کند.

اصل ماجرا در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آمده است. بر اساس متن منتشرشده در چهارم آبان، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال جاری ۱۰۰ درصد تعیین شده و خودروهای واردشده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز مشمول همین حداقل خواهند بود. برای خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل حقوق ورودی ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند.

این تصمیم فقط یک تغییر در جدول تعرفه‌ها نیست. در همان مصوبه، درآمد حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین منابع کالابرگ در نظر گرفته شده و واگذاری سهمیه واردات نیز قرار است از مسیر بورس کالا انجام شود. به این ترتیب، واردات خودرو که قرار بود با افزایش عرضه و ایجاد رقابت به تنظیم بازار کمک کند، حالا در محاسبات تأمین منابع دولت هم جای گرفته است.

وزارت صمت چرا با تعرفه جدید مخالف است؟

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۷ آبان در توضیح وضعیت واردات گفت این وزارتخانه در فرایند تصویب تعرفه‌های جدید حضور نداشته و با افزایش حقوق ورودی مخالف بوده است. حرف او فقط درباره یک اختلاف اداری نبود؛ زارعی صریحاً گفت نگاه وزارت صمت این است که واردات باید به تنظیم بازار کمک کند، نه اینکه به ابزاری برای جبران کسری منابع دولت تبدیل شود.

او همچنین اعلام کرد واردات خودرو به‌طور کامل متوقف نشده است. به گفته سخنگوی صمت، محدودیت فعلی مربوط به واردات از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور است و سایر گروه‌های واردکننده همچنان امکان ثبت سفارش دارند. زارعی رقم واردات از ابتدای سال را حدود ۲۵ هزار دستگاه اعلام کرد و گفت روند واردات با تأمین ارز از محل سپرده خود واردکنندگان یا سپرده دیگران ادامه دارد.

این توضیح برای بازاری اهمیت دارد که هر خبر درباره ممنوعیت واردات می‌تواند قیمت‌ها را تکان دهد. توقف یک مسیر وارداتی با ممنوعیت همه مسیرها تفاوت دارد؛ همان‌طور که تصویب یک مصوبه با اجرای آن یکی نیست. در حال حاضر، آنچه سخنگوی صمت می‌گوید این است که مصوبه تعرفه‌ای هنوز ابلاغ رسمی نشده و وزارتخانه منتظر تعیین تکلیف آن است.

تعرفه بالاتر، سهمیه محدودتر؛ دو فشار بر بازار

افزایش حقوق ورودی، هزینه‌ای است که در مسیر ورود خودرو به کشور محاسبه می‌شود و اثر آن می‌تواند به قیمت نهایی برسد. وقتی واردکننده باید هزینه بیشتری برای ترخیص بپردازد، یا باید از حاشیه سود خود کم کند یا بخشی از افزایش هزینه را در قیمت فروش لحاظ کند. در بازار ایران که نرخ ارز، هزینه حمل و هزینه‌های جانبی واردات هم نوسان دارند، بعید است چنین افزایشی بدون اثر بر قیمت مصرف‌کننده باقی بماند.

البته نباید تصور کرد تعرفه ۱۰۰ درصدی به این معناست که قیمت نهایی همه خودروها دقیقاً دو برابر می‌شود. حقوق ورودی تنها یکی از اجزای قیمت تمام‌شده است و ارزش گمرکی، نرخ ارز مبنای محاسبه، مالیات‌ها، عوارض، هزینه حمل و سایر مخارج نیز در رقم نهایی نقش دارند. اما وقتی حداقل حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی چنین افزایشی پیدا می‌کند، فشار هزینه‌ای آن جدی است؛ به‌خصوص برای خودروهایی که پیش از این هم به دلیل قیمت ارز و هزینه‌های واردات از دسترس بخش بزرگی از خریداران خارج شده‌اند.

بخش دیگر مصوبه، واگذاری سهمیه واردات از طریق بورس کالاست. این بند از نظر بازار کم‌اهمیت‌تر از تعرفه نیست. اگر واردکننده برای دسترسی به سهمیه ناچار باشد امتیاز واردات را در یک رقابت قیمتی به دست بیاورد، هزینه‌ای تازه به فعالیت او اضافه می‌شود؛ هزینه‌ای که ممکن است دوباره در قیمت خودرو دیده شود. زارعی نیز هشدار داده که هنوز سازوکار این روش مشخص نیست و واگذاری سهمیه از این مسیر می‌تواند به شکل‌گیری انحصار در واردات منجر شود.

پرسش اینجاست که سهمیه واردات قرار است به چه کسانی برسد و معیار رقابت چیست؟ اگر شرکت‌های دارای سابقه، شبکه خدمات و توان تأمین قطعه در یک رقابت شفاف شرکت کنند، می‌توان درباره کارآمدی این روش بحث کرد. اما اگر امتیاز واردات به کالایی کمیاب تبدیل شود که دسترسی به آن فقط با پرداخت رقم بالاتر ممکن باشد، شرکت‌های کوچک‌تر کنار می‌روند و میدان برای چند بازیگر بزرگ‌تر باز می‌ماند. در آن صورت، سیاستی که قرار است درآمد ایجاد کند، ممکن است تعداد عرضه‌کنندگان را کمتر و قدرت قیمت‌گذاری آنها را بیشتر کند.

خودروهای برقی مستثنا هستند؛ اما آیا این معافیت کافی است؟

در متن مصوبه، خودروهای تمام‌برقی از حداقل حقوق ورودی جدید مستثنا شده‌اند. این تفاوت می‌تواند به نفع واردات خودروهای برقی تمام شود؛ اما بازار خودرو فقط با یک ردیف تعرفه شکل نمی‌گیرد. قیمت خرید، تأمین ارز، زیرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات همچنان تعیین می‌کنند که یک خودروی برقی تا چه اندازه امکان فروش و استفاده در ایران را دارد.

خودروهای هیبریدی نیز برخلاف تمام‌برقی‌ها در متن مصوبه مشمول حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی شده‌اند. این موضوع برای واردکنندگانی که روی عرضه مدل‌های هیبریدی حساب کرده‌اند اهمیت دارد؛ زیرا بخشی از مشتریان به دلیل نبود زیرساخت شارژ یا نگرانی از پیمایش خودروهای برقی، سراغ هیبریدی‌ها می‌روند. افزایش هزینه واردات این خودروها می‌تواند انتخاب مصرف‌کننده را محدودتر کند.

در کنار این موضوع، تکلیف خودروهایی که پیش از ابلاغ رسمی ثبت سفارش شده‌اند یا در مسیر حمل و ترخیص قرار دارند نیز باید روشن شود. آیا تعرفه جدید شامل همه خودروهایی می‌شود که در سال ۱۴۰۵ ترخیص می‌شوند یا تاریخ ثبت سفارش و ورود به گمرک هم در محاسبه اثر دارد؟ پاسخ به این سؤال برای واردکننده‌ای که ماه‌ها پیش خودرو سفارش داده، تفاوت میان یک محموله سودآور و زیان‌ده است. مشتری هم حق دارد بداند پیش‌پرداختی که داده، با چه قیمتی به تحویل خودرو منتهی خواهد شد.

بازار واردات در حال حاضر با دو خبر روبه‌روست: از یک طرف، مصوبه افزایش حقوق ورودی منتشر شده و از طرف دیگر، وزارت صمت می‌گوید هنوز ابلاغ رسمی انجام نشده و با آن مخالف است. دولت هم از درآمد این بخش برای تأمین منابع کالابرگ استفاده می‌کند و هم قصد دارد سهمیه واردات را از طریق بورس کالا واگذار کند. این ترکیب، آینده قیمت و میزان عرضه را برای واردکننده و خریدار مبهم کرده است.

مسئله فقط گران شدن چند مدل وارداتی نیست. اگر واردات قرار است رقیبی برای خودروسازان داخلی باشد، باید امکان حضور تعداد بیشتری واردکننده و عرضه محصول با قیمت قابل رقابت وجود داشته باشد. اگر هزینه ورود بالا برود و سهمیه هم به امتیازی محدود تبدیل شود، رقابت کوچک‌تر می‌شود و مصرف‌کننده با گزینه‌های کمتری روبه‌رو خواهد شد. دولت هنوز فرصت دارد پیش از اجرای کامل این تصمیم، تکلیف تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و خودروهای ثبت سفارش‌شده را روشن کند؛ اما بازار برای تصمیم‌گیری به وعده و توضیح شفاهی نیاز ندارد، به ابلاغیه‌ای روشن و قابل اجرا نیاز دارد.