ماشین کلیک
ماشین کلیک
به گزارش خبرنگار ماشین کلیک ، ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از تعیین‌تکلیف بیش از ۲۶ هزار پرونده بلاتکلیف مربوط به متقاضیان سال ۱۴۰۴ خبر داده است؛ پرونده‌هایی که با وجود گذشت بیش از یک سال، همچنان در مرحله پذیرش باقی مانده بودند و خودرویی به مراکز اسقاط تحویل نشده بود یا مراحل مربوط به آن در سامانه ثبت نشده بود. بررسی انجام‌شده با استعلام از ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن نشان داده است حدود ۲۲ هزار نفر از این متقاضیان اساساً پرونده یا واریز وجهی نزد خودروساز مربوطه نداشته‌اند و وضعیت ثبت‌نام آنها به حالت «ثبت‌نام عمومی» بازگردانده شده است.
این تصمیم در کنار تعیین مهلت ۶۰ روزه برای تحویل خودرو به مراکز اسقاط، مرحله تازه‌ای از ساماندهی پرونده‌های معوق را رقم می‌زند؛ طرحی که قرار بود خودروهای فرسوده را از چرخه تردد خارج کند و امکان جایگزینی آنها با خودروهای جدید را فراهم آورد، اما در بخشی از پرونده‌ها به دلیل ناتمام ماندن مراحل اداری، تداخل اطلاعات و ثبت‌نشدن اقدامات در سامانه، متقاضیان را برای مدت طولانی در وضعیت نامشخص نگه داشته است.
مسئله اصلی فقط تعیین تکلیف چند هزار ثبت‌نام نیست؛ طرح اسقاط زمانی می‌تواند به نوسازی واقعی ناوگان منجر شود که مسیر متقاضی از زمان ثبت‌نام تا تحویل خودرو، صدور گواهی اسقاط و استفاده از امتیاز جایگزینی روشن و قابل پیگیری باشد. باقی ماندن پرونده‌ها در مرحله پذیرش، هم اطلاعات سامانه‌ها را با اختلال روبه‌رو می‌کند و هم مشخص نمی‌گذارد چه تعداد از خودروهای فرسوده واقعاً در صف خروج از ناوگان قرار دارند.
بر اساس اطلاعیه ستاد نوسازی ناوگان، بیش از ۲۶ هزار متقاضی سال ۱۴۰۴ پس از گذشت یک سال همچنان خودروی خود را به مراکز اسقاط تحویل نداده بودند یا اقداماتی که باید از سوی مرکز مربوطه در سامانه ثبت می‌شد، در سوابق آنها دیده نمی‌شد. ستاد برای روشن شدن وضعیت این افراد از سه خودروساز ایران‌خودرو، سایپا و گروه بهمن استعلام گرفت. پاسخ شرکت‌ها نشان داد حدود ۲۲ هزار نفر از افراد بررسی‌شده فاقد هرگونه پرونده یا واریز وجه نزد خودروساز مربوطه هستند؛ به همین دلیل وضعیت ثبت‌نام این گروه به حالت ثبت‌نام عمومی بازگردانده شده است.
این آمار یک نکته مهم دارد: همه ۲۶ هزار پرونده بلاتکلیف الزاماً به معنای وجود ۲۶ هزار متقاضی دارای پرونده فعال و منتظر تحویل خودرو نیست. مطابق اعلام ستاد، بخش عمده افراد بررسی‌شده سابقه پرونده یا پرداخت وجه نزد خودروساز نداشته‌اند. بنابراین نباید رقم ۲۶ هزار را با تعداد خودروهای آماده اسقاط یا شمار متقاضیانی که تمام مراحل ثبت‌نام را طی کرده‌اند، یکسان دانست.
با این حال، وضعیت افرادی که به ثبت‌نام عمومی بازگردانده شده‌اند، می‌تواند محل اختلاف باشد. ستاد اعلام کرده است اگر متقاضی مدعی باشد وجهی به خودروساز پرداخت کرده یا پرونده فعالی داشته است، مرکز اسقاط مربوطه باید مدارک پرداخت و مستندات پرونده را طی مکاتبه رسمی به انجمن مراکز اسقاط ارائه کند تا پس از بررسی و احراز شرایط، امکان رسیدگی و کارسازی پرونده فراهم شود.
این سازوکار، مسئولیت اثبات ادعای متقاضی را عملاً به ارائه اسناد و مدارک گره می‌زند. رسید پرداخت، مستندات ثبت‌نام و سوابق مکاتبه با مرکز اسقاط می‌تواند در بررسی دوباره پرونده تعیین‌کننده باشد. افرادی که چنین مدارکی در اختیار دارند باید پیش از هر اقدامی، وضعیت ثبت‌نام و سوابق خود را از مسیر رسمی پیگیری کنند و به پاسخ‌های شفاهی یا وعده‌های غیرقابل استناد اکتفا نکنند.
بخش دیگر اطلاعیه ستاد نوسازی به متقاضیانی مربوط است که از این پس وارد فرآیند پذیرش و انتخاب مرکز اسقاط می‌شوند. طبق ضابطه اعلام‌شده، این افراد از تاریخ فراخوان خودروساز حداکثر ۶۰ روز فرصت دارند خودروی فرسوده خود را به مرکز اسقاط مربوطه تحویل دهند. اگر خودرو در این مهلت تحویل نشود، پرونده منحل و وضعیت متقاضی به ثبت‌نام عمومی بازگردانده خواهد شد.
نکته‌ای که متقاضیان باید به آن توجه کنند، مبدأ محاسبه این مهلت است. مهلت ۶۰ روزه از زمان فراخوان خودروساز محاسبه می‌شود، نه لزوماً از زمان ثبت‌نام اولیه یا مراجعه به مرکز اسقاط. بنابراین تاریخ فراخوان و مدارک مربوط به آن اهمیت دارد و متقاضی باید زمان اعلام‌شده را دقیق ثبت و پیگیری کند.
ستاد نوسازی همچنین مراکز اسقاط را موظف کرده است مفاد اطلاعیه را به اطلاع مراجعه‌کنندگان برسانند و متن آن را در محل قابل مشاهده نصب کنند. در همان اطلاعیه تأکید شده مسئولیت مراجعه و تحویل خودرو در مهلت مقرر بر عهده متقاضی است و ستاد و مراکز اسقاط در قبال تأخیر یا تحویل ندادن خودرو مسئولیتی نخواهند داشت.
این بند از نظر اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا با تعیین مهلت مشخص، ادامه حضور متقاضی در فرآیند اسقاط به تحویل خودرو در زمان مقرر وابسته می‌شود. با این حال، برای جلوگیری از اختلاف‌های بعدی لازم است تاریخ فراخوان، شیوه اطلاع‌رسانی به متقاضی و ثبت زمان تحویل خودرو در سامانه به‌صورت شفاف قابل مشاهده باشد. اگر اختلافی درباره ارسال یا دریافت فراخوان وجود داشته باشد، دسترسی به سوابق سامانه و مدارک ابلاغ می‌تواند در بررسی اعتراض احتمالی مؤثر باشد.
ساماندهی پرونده‌های قدیمی می‌تواند بخشی از اختلال‌های اداری طرح اسقاط را برطرف کند، اما نتیجه واقعی این تصمیم زمانی مشخص می‌شود که پرونده‌های دارای شرایط قانونی بدون معطلی تعیین تکلیف شوند و متقاضیان بتوانند از وضعیت درخواست خود اطلاع دقیق داشته باشند. بازگرداندن ثبت‌نام‌های فاقد پرونده یا پرداخت وجه به وضعیت عمومی، به‌تنهایی به معنای افزایش تعداد خودروهای اسقاط‌شده نیست؛ همان‌طور که تعیین مهلت ۶۰ روزه نیز تا زمانی که به تحویل واقعی خودرو و ثبت مراحل بعدی منجر نشود، خروجی قابل اندازه‌گیری برای نوسازی ناوگان نخواهد داشت.
از طرف دیگر، آمار اعلام‌شده درباره ۲۶ هزار پرونده، پرسش‌هایی را درباره عملکرد سامانه ثبت‌نام و ارتباط میان ستاد نوسازی، مراکز اسقاط و خودروسازان مطرح می‌کند. اگر بخشی از متقاضیان بیش از یک سال در مرحله پذیرش باقی مانده‌اند، باید روشن شود چه سازوکاری برای کنترل پرونده‌های معوق وجود داشته و چرا تعیین تکلیف آنها به این مدت زمان نیاز پیدا کرده است. همچنین لازم است مشخص شود از میان پرونده‌هایی که در وضعیت بلاتکلیف قرار داشته‌اند، چه تعداد ناشی از اقدام نکردن متقاضی و چه تعداد مربوط به ثبت نشدن مراحل اداری از سوی مراکز بوده است.
طرح اسقاط خودروهای فرسوده تنها با اعلام آمار ثبت‌نام و صدور بخشنامه پیش نمی‌رود. معیار سنجش آن تعداد خودروهایی است که واقعاً تحویل مراکز شده‌اند، گواهی اسقاط گرفته‌اند و از چرخه تردد خارج شده‌اند. ستاد نوسازی اکنون پرونده‌های معوق را تعیین تکلیف کرده و برای متقاضیان مهلت تازه‌ای گذاشته است؛ حالا باید دید این تصمیم در آمار واقعی اسقاط و سرعت جایگزینی خودروهای فرسوده چه اثری خواهد داشت.
.jfif "آئودی چی چی آئودی تی تی (1)")
.jfif "پ959 (7)")
